چه مدت نمایشگر گیگابایت پردازنده حافظه

چه مدت: نمایشگر گیگابایت پردازنده حافظه لپ تاپ لپ تاپ بدون سیم شرکت اینتل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی راز پرونده‌فساد يقه ‌سفيدها

فساد ٣هزار ميلياردي و بابك زنجاني در دولت روحاني كشف شد   اتهامات وزراي دولت دهم، در حال رسيدگي است  آقايان مي‌گفتند زنجاني تهديد نيست، وقت است &

راز پرونده‌فساد يقه ‌سفيدها

راز پرونده فساد يقه سفيدها

عبارات مهم : پرونده

فساد ٣هزار ميلياردي و بابك زنجاني در دولت روحاني كشف شد

اتهامات وزراي دولت دهم، در حال رسيدگي است

راز پرونده‌فساد يقه ‌سفيدها

آقايان مي گفتند زنجاني تهديد نيست، وقت است

دولت دهم چند تخلف بانكي داشت ولی خويشتنداري مي كنيم كه نمي گوييم

ضربه اي كه در سال هاي ٨٤ تا ٩٢ خورده ايم حالا حالاها جبران نمي شود

«بازي سياسي»، عنواني است كه او به کارها حلقه احمدي نژادي ها مي دهد. مي پرسد: «نمايشي كه با آزادي حميد بقايي اجرا كرده اند، براي چه بوده؟» و در پاسخش مي گويد: «اين فرد به اتهام فساد مالي بازداشت شده. به خاطر اينكه از اين مساله فرار كنند، آن را تحت الشعاع قرار مي دهند و بازي سياسي راه مي اندازند تا مسير رسيدگي قضايي و اذهان عمومي را منحرف كرده و روي تخلفات مالي خود پوشش بگذارند؛ اگر فردا هم اتفاقي افتاد، بگويند كه چون ما اين حرف ها را زديم اينگونه با ما برخورد شد». كاظم پاليزدار به ميز كنار اتاقش اشاره مي كند و مي گويد: «در دولت هاي گذشته شايد هم در همين اتاق، جلسات را برگزار مي كردند، بدهكاران بانكي را يك سوي اين ميز و نماينده بانك ها را در سوي ديگر مي نشاندند و سعي مي كردند يك طوري با هم كنار بيايند و اين نهايت نکبت براي سيستم بانكي كشور و حاكميت بود.»

فساد ٣هزار ميلياردي و بابك زنجاني در دولت روحاني كشف شد   اتهامات وزراي دولت دهم، در حال رسيدگي است  آقايان مي‌گفتند زنجاني تهديد نيست، وقت است &

دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با تجربه اي ٤ ساله در اين ستاد، دغدغه فساد دارد؛ دغدغه اي كه هرچه راهكار هم براي برطرف آنان برمي شمرد به مقوله «فرهنگ سازي» مي رسد. پاليزدار اعتقاد است: «وقتي به جايي برسيم كه فرد مفسد، ديگر جايگاهي براي حضور در اجتماع براي خود احساس نكند و براي كوچك ترين اشتباه نزد مردم شرمنده شود و حتي نتواند سرش را در كشور بلند كند، بازدارنده خواهد بود. هر وقت كه به اين نقطه رسيديم مطمئن باشيد كه خيلي از پرسشها حل مي شود.»

پاليزدار بهترين را ه مبارزه با مفاسد را براق سازي مي داند و عنوان مي كند: « الان فساد در لايه هاي متفاوت پنهان شده است هست. گستردگي ها زياد هست. ما با شفافيت و ايجاد فرهنگ و اطلاع رساني، بايد گستردگي را كم كنيم. آن موقع اين فساد از طريق يقه سفيدها و اصحاب قدرت صورت مي گيرد. بعد در آن حالت مي توانيم با كمك رسانه و شرکت هاي مردم نهاد و دستگاه قضايي راحت برخورد كنيم.»

در گفت وگو با دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، از موضوعاتي نام برده شد كه در اين ستاد در حال پيگيري بوده يا رسيدگي به آنها به پايان رسيده هست؛ از بابك زنجاني گرفته تا وزراي دولت دهم كه نام ارزش بارها در طول جلسات دادگاه پرونده نفتي مطرح شده، از اقداماتي كه براي كاهش معوقات بانكي صورت گرفته تا داستاني كه پاليزدار در مورد وام دادن دولتمردان دهم به يكي از مفسدان اقتصادي تعريف مي كند و از عملكرد ستادي كه آنقدر مسوولان قضايي به آن اعتقاد هستند كه در هيچ جلسه اي از حضور خود استنكاف نمي كنند.

راز پرونده‌فساد يقه ‌سفيدها

مشروح گفت وگوي روزنامه اعتماد با كاظم پاليزدار، دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در ادامه مي آيد.

فساد ٣هزار ميلياردي و بابك زنجاني در دولت روحاني كشف شد   اتهامات وزراي دولت دهم، در حال رسيدگي است  آقايان مي‌گفتند زنجاني تهديد نيست، وقت است &

سال ٩٢ با حكم آقاي جهانگيري وارد ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي شديد. در بدو ورود به اين ستاد، با چه حجم از پرونده ها روبه رو بوديد و عملكرد ستاد در هشت سال پيش از حضور خود را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

ابتدا به اختصار از چگونگي تشكيل ستاد مي گويم. بعد از صدور فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در ارديبهشت ماه سال ١٣٨٠ مبني بر مبارزه با مفاسد اقتصادي و تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، سران قوا توافق كردند براي پيگيري و هماهنگي بين سه قوه در اين امر، ستادي تشكيل شود. اساسا اسم اين ستاد هم، ستاد «هماهنگي» مبارزه با مفاسد اقتصادي است.

يعني ايجاد يك بستر هماهنگي بين قوا. در راس اين ستاد هم سران سه قوه قرار دارند كه بعد از چند جلسه، از آنجا كه تشكيل جلسات و بررسي مباحث با حضور سران سه قوه سخت بود و به كارايي ستاد آسيب مي زد، مسووليت ستاد را به معاونين اول قوا تفويض كردند و برخي مسوولين ارشد و اركان ديگر از اين سه قوه هم عضو اين ستاد شدند. از قوه مجريه، وزراي اطلاعات، دادگستري و اقتصاد و همچنين رييس شرکت برنامه و بودجه، از دستگاه قضايي معاون اول رييس قوه قضاييه، دادستان كل كشور، دادستان عمومي و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران و رييس شرکت بازرسي كل كشور و از مجلس شوراي اسلامي هم نايب رييس اول و چند نفر از نمايندگان و رييس ديوان محاسبات كشور حضور دارند. اوايل شكل گيري اين ستاد، هماهنگي مناسبي بين اين سه قوه وجود نداشت.

راز پرونده‌فساد يقه ‌سفيدها

تا سال ١٣٨٤، مسووليت ستاد در بخش هاي متفاوت دولت و دستگاه قضايي متغير بود. يك مدت ستاد زير نظر دستگاه قضا قرار داده شد كه بعد به نتيجه رسيدند چون عمده اين پرسشها و اتفاقات در دستگاه اجرايي رخ مي دهد، بايد در قوه مجريه باشد. بعد از آن در مقطعي به شرکت مديريت و سپس به وزارت اقتصاد واگذار شد كه باز هم به خوبي اداره نشد. تا اينكه در سال ١٣٨٤ به اين نتيجه رسيدند كه جايگاه معاون اول به واسطه رياست هيات وزيران و تسلط و اشراف بر حوزه اجرايي بهترين جايگاه براي دبيرخانه ستاد و اداره امور آن هست. اينگونه شد كه دبيرخانه ستاد در معاونت اول رياست جمهوري استقرار يافت.

در چه سالي دبيرخانه ستاد در معاونت اول رياست جمهوري مستقر و تثبيت شد؟

در سال ١٣٨٤ بود. دوره اول تشكيل آن در سال ١٣٨٠ بوده و در دولت نهم به معاونت اول رسيد. البته در آن وقت معاون نظارت و هماهنگي معاون اول متولي جلسات و تدوين دستور جلسات بودند و اقداماتي را در اين خصوص انجام مي دادند. در واقع جلسات ستاد تشكيل مي شد اما، ساختار سازماني به عنوان دبيرخانه وجود نداشت. همه چيز ذيل نظر معاونت فوق و به دليل ديدگاه فرعي و اولويت ندادن به آن، وضعيت مستقل و مستحكمي نداشت. جلساتي را هم با فاصله يك ماه برگزار مي كردند. در مجموع در طول ١٢ سال يعني از بازه زمانيسال ٨٠ تا ٩٢، حدودا كمتر از صد جلسه در اين ستاد برگزار شده است بود.

در دوره رياست آقاي رحيمي بر اين ستاد، چطور؟

در دوره اي كه ايشان به عنوان معاون اول رييس دولت دهم رياست ستاد را برعهده مي گيرد، همان نقاط ضعف و نحوه نگرش و اداره ستاد، به شكل جدي تري نمود يافت و باز هم جلسات نامنظم تر از قبل برگزار مي شد. همان جلساتي هم كه برگزار مي شد، بيشتر يك حركت نمايشي بود.

اختلافاتي وجود داشت كه نمي توانست آنها را دور هم جمع كند؟

نه، اختلافي نبود. ولی رويكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، حاكميتي و ريشه اي نبود. رويكرد آن، روزمرّگي و مصداقي بود. به عنوان نمونه بايد اتفاقي پيش مي آمد، مثل فساد سه هزار ميليارد توماني تا اينها مي آمدند و جلسه برگزار مي كردند و در موردش تصميم مي گرفتند كه چه كار كنند. يعني نگاه حاكميتي و اصلاح ريشه اي گلوگاه هاي فسادخيز براي پيشگيري از فساد وجود نداشت و ديدگاه صرفا مقابله اي بود و براي همين موفقيتي نداشتند.

نخستين اقدام دولت يازدهم براي حاكميتي شدن رويكرد اين ستاد چه بود؟

نخستين كاري كه كرديم اين بود كه ساختار سازماني جديد براي دبيرخانه ستاد را كه قبل از آن وجود نداشت ايجاد و رويكردهاي محوري براي پيشگيري و مقابله با فساد تعريف كرديم. يعني درعمل به اين ستاد هويت داده شد. با مقايسه اخبار گذشته ستاد تا قبل از سال ٩٢ و تيتر اخبار مرتبط بعد از آن، متوجه خواهيد شد چه اتفاقي افتاده هست. الان مبارزه با فساد غير از قشر نخبگان جامعه، به مطالبه عمومي تبديل شده است است و اين توقع وجود دارد كه اين ستاد همه مشكلات مفاسد اقتصادي را حل كند. ما با تشكيل دبيرخانه و هويت بخشي به ستاد، روي مصاديق و معيارهاي كلان و عوامل پيشگيري و سياست ها كار كرديم و جلسات منظمي را هم برگزار كرديم. به طور میانگین در طول اين چهارسال هر ماه يك جلسه ستاد اصلي و بيش از صد جلسه كميته ها و كارگروه هاي فرعي را برگزار كرده ايم.

اقدامات پيشگيرانه اين ستاد چه بوده؟

در رويكرد پيشگيرانه (كه تا قبل از سال ٩٢ در ستاد به آن توجهي نمي شد)، ما استقرار دولت الكترونيك و هوشمندسازي و استقرار سامانه در فرآيندهاي اجرايي كشور را تاكيد و برنامه هاي مربوطه را تنظيم و به فرآيند استقرار و اجراي آن از سوي دستگاه هاي اجرايي نظارت كرديم. گزارش ها حاكي از کارها مهم در اين حوزه است كه اثرات آن كم كم خود را نشان خواهد داد. سامانه هاي نظارتي بانك مركزي در همين راستا ايجاد و كار مي كنند. در دو گلوگاه مهم اقتصاد كشور يعني گمرك و ماليات و در راستاي پيشگيري و براق سازي امور، تاكيد ما بر سامانه محور شدن و هوشمندسازي فرآيندها متمركز شد و بخش عمده اي از اين كار انجام شده است و در حال تكميل آن با آسيب شناسي و ارزيابي دوره اي اين سامانه ها هستيم.

هنوز هم جلسات ستاد منظم برگزار مي شود؟ چون يكي از اعضا كه از نمايندگان مجلس است نسبت به اين عنوان شكايت دارند.

فقط يك نفر است.

مي گويد كه جلسه ستاد جلسه گفت و شنود است نه تصميم گيري…

فكر نمي كنم الان اين را بگويد. البته نمي شود كه فقط يك نفر در اين مورد نظر بدهد. نمايندگان مجلس تريبون هاي متفاوت تري دارند؛ از ساير مجلسي ها هم بپرسيد. ما به شما نمي گوييم كه اين پرسش را از اعضاي ستاد كه دولتي اند، بپرسيد، ما مي گوييم برويد از مسوولان قضايي هم اين را بپرسيد. در دولت قبل دستگاه قضايي اصلا در اين جلسات شركت نمي كرد.

پس قبول نداشتند؟

رياست آن جلسات، با شخصي بود كه خودش پرونده داشت، بعد چگونه مي توانستند در آن جلسات شركت كنند. افراد در پايين ترين سطح در آن شركت مي كردند. الان اكثر وزيران عضو حاضر مي شوند. آقاي محسني اژه اي يا قبل از آن آقاي رييسي هم در تمام جلسات حضور داشته و دارند و تاكنون نشده كه غيبت داشته باشند. يا نايب رييس مجلس هم همين طور. قبلا آقاي ابوترابي و باهنر و الان هم آقاي پزشكيان در تمام جلسات شركت مي كنند. بقيه اعضا هم همين طور. هرچند شده است كه دولتي ها به خاطر ماموريت و سفرهاي استاني يا برگزاري جلسه مهمتري با رييس جمهور، حضور نداشته باشند، ولی مسوولان قوه قضاييه همواره حضور داشته اند. اين يعني امر مبارزه با فساد اقتصادي و رويكرد ستاد را قبول و به آن اعتماد دارند و وقت خود را تنها براي گفت وشنود نمي گذارند.

در همان ٨ سال دولت هاي نهم و دهم، پرونده هاي زيادي در رابطه با مفاسد اقتصادي تشكيل شد. پرونده ٣ هزار ميلياردي يا پرونده هايي كه به واسطه تحريم ايران، منجر به فسادهاي كلاني در كشور شد. همان «كاسبان تحريم» كه از آنها بارها ياد مي شود. شما در اين بررسي ها به چه مواردي دست يافتيد؟ آيا در مقابله با فساد نيز به اندازه پيشگيري كه به آن اشاره كرديد موفق بوده ايد؟

ما سه حوزه كاركردي در مواجهه با فساد داريم؛ مقابله، پيشگيري و آموزش و فرهنگ سازي. بخش عمده اي از کارها ستاد در اين حوزه به عنوان مقابله باز مي گردد. بالاخره اگر ما ورود و فسادها را پيگيري نمي كرديم نه به فساد ٣ هزار ميلياردي رسيدگي شده است بود، نه پرونده زنجاني و امثال وي. يكي از پرونده هاي آن سال ها كه واقعا منابع ملي ما به فنا رفت و سرمايه ملي نابود شد، پرونده معروف بابك زنجاني است كه ادامه آن هم اينك در جريان هست. نكته مهم اين است كه تخلفات بابك زنجاني كه الان اتفاق نيفتاده. زنجاني دي ماه سال ٩٢ بازداشت شد. فردي كه در دولت دهم به اقداماتش به عنوان يك وقت اقتصادي نگاه مي كردند يكباره بزرگ ترين پرونده فساد اقتصادي تاريخ انقلاب اسلامي را رقم زد. همان زنجاني كه مي گفت من بسيجي اقتصادي هستم. يادم است كه در آن روزها يعني همان مقطعي كه زنجاني در حال دور زدن تحريم ها بود، يك آدمي پيدا شده است بود كه او را به عنوان مفسد اقتصادي در يكي از دستگاه هاي نظارتي كشف كرده و گزارش داده بود و پيگير ماجرا هم بود. ولی آقايان گفتند كه نه، اين فرد تهديد نيست، بلكه وقت است.

چه كساني بودند كه از او به عنوان وقت ياد كردند؟

بگذريم، حالا نتيجه وقت را داريم مي بينيم.

بررسي ها در اين ستاد به كجا رسيده است؟ آيا با رفتن به دستگاه قضايي، رسيدگي به اين پرونده در ستاد همچنان ادامه دارد؟

ما داريم رسيدگي مي كنيم. ولی ببينيد، وظيفه اصلي ما ايجاد هماهنگي هست. به عنوان نمونه در همين پرونده هاي كلان، بخشي از رسيدگي را دستگاه قضايي بايد طبق وظايف و تكاليف خود انجام دهد. ولی قوه قضاييه هم نمي تواند به تنهايي اين کارها را انجام دهد. به عنوان نمونه وقتي بانك و پرسشها مربوط به بانك ها و حواله ها و سوييفت و… پيش مي آيد، چه كسي بايد هدايت كند؟ اينجاست كه دستگاه اجرايي بايد به دستگاه قضايي ياري برساند. ما علاوه بر اينكه پرسشها و اختلافاتي را كه پيش مي آيد رسيدگي مي كنيم و يك تمركزي در پيگيري ها ايجاد مي كنيم، يك كار ديگر هم انجام مي دهيم و آن اين است كه در حوزه سياستگذاري وارد مي شويم. يعني چه؟ به عنوان نمونه اگر پرونده مهمي به وجود آمد و در يك ساز و كار اجرايي، دولت در حال پيگيري باشد ما ورود مي كنيم تا اولا، پيگيري كنيم كه آن عنوان اجرا شود، دوم اينكه اگر غير از رسيدگي به پرونده مشكلي بود آن را حل كنيم. بايد در نظر داشته باشيد كه ما محل رسيدگي به پرونده ها نيستيم.

قوه قضاييه است كه قانونا رسيدگي كرده و راي صادر مي كند. ما مي توانيم هماهنگي و پيگيري و مطالبه كنيم و مواردي را كه مانع پيگيري و حل پرسشها مي شود؛ مرتفع كنيم. ولی آنكه راي صادر مي كند و مجرمين را محاكمه و اموال بيت المال را مسترد مي كند، مرجع قضايي هست. ستاد فقط مي تواند معين اين فرآيند در دستگاه قضايي و مراجع ذي ربط باشد. حتي يك زماني هم است كه وقتي ما داريم کارها پيشگيرانه انجام مي دهيم، نياز به تدوين و تصويب يك سري قوانين جديد داريم كه بايد نمايندگان مجلس به ستاد كمك كنند و دستگاه قضايي هم با توجه به تجربه عملي خود در رسيدگي در محاكم اعلام نظر كند. اينجاست كه بستر هماهنگي شكل مي گيرد. مضافا اينكه ديگران در جريان امور مبارزه با فساد قرار مي گيرند.

به پرونده بابك زنجاني اشاره كرديد. دادگاه ايشان برگزار شد و دادگاه همدستان او نيز در حال برگزاري هست. ولی باز هم آنچه از اين جلسات دريافت مي شود، نام وزراي دولت دهم است كه از آنها به عنوان پيشتوانه زنجاني ياد مي شود. اينكه آینده آن وزيران چه شد همچنان پرسش محافل متفاوت هست. در جلسه ستاد اين عنوان چگونه در حال رايزني است؟ احراز شده است و قصد رسانه اي شدن ندارند؟ نتيجه رسيدگي به كجا رسيد؟

بله. روند قضايي در حال انجام هست. من مطمئن هستم كه دستگاه قضايي اين عنوان را پيگيري مي كند.

فقط رسانه اي نمي شود؟

ببينيد؛ آفت رسيدگي به پرونده هاي فساد اقتصادي، آشكار ساختن و سياسي كردن آن هست. اگر يك موضوعي در مقطع خاصي خيلي در بوق و كرنا رفت و مخصوصا در وقت تحقيق و بررسي قضايي به رسانه ها راه پيدا كرد و تبديل به يك عنوان سياسي شد، ديگر رسيدگي به آن، آن گونه كه حق است و بايد اجرا شود، امكان پذير نيست. مفسدين اقتصادي نيز از اين حربه استفاده مي كنند. شما موارد متعدد مشابه را ديده ايد كه فرد اتهام اقتصادي دارد ولی با مظلوم نمايي، کارها دستگاه قضايي را سياسي جلوه مي دهد. تجربه من اين را مي گويد. ولي اينكه اين عنوان (رسيدگي به اتهامات وزراي دولت دهم) از سوي مرجع قضايي در حال رسيدگي هست، براي من مسجل است.

از پرونده تخلفات نفتي خارج نشويم و به مسائلي در مورد ٦٠٠ ميليارد تومان بدهي يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي به دولت مطرح مي شود، بپردازيم. رسيدگي به اين پرونده در ستاد چگونه است؟

بدهي شخص نبود…

بدهي نيروي انتظامي بوده…

آن پرونده رسيدگي و تعيين تكليف شد. اصلا نيازي هم نبود كه ستاد به آن ورود كند. بين دولت و نيروي انتظامي و با هماهنگي مراجع قضايي در حال پيگيري هست. يعني مورد توجه بوده و کارها مربوط به آن انجام شده است و از سوي مراجع ذي صلاح اطلاع رساني شده است است.

اين ميزان پول باز مي گردد؟

قرار شد از حساب هاي نيروي انتظامي تسويه شود.

پرونده آقاي احمدي نژاد هم در اين ستاد بررسي شد؟ همان كه دادستان ديوان محاسبات از صدور ٧ حكم براي رييس دولت دهم گفتند، تخلفات نفتي يا ساير تخلفاتي كه رخ داده چه بوده است؟

دولت گذشته چند تخلف بانكي داشت كه به آن رسيدگي و حكم آن هم صادر شد. ولی ما خويشتنداري مي كنيم و اين احكام و اطلاعات را منتشر نمي كنيم. در واقع اخلاق را رعايت مي كنيم. يك مورد از اتهامات ايشان، برداشت شبانه از حساب هاي بانك ها هست. يادتان هست؟ سه پرونده بود. ٣ هزار ميليارد از حساب بانك ها براي پرداخت مابه التفاوت قیمت ارز كسر كردند. تنخواه براي پرداخت يارانه كه رقم آن ١٣ هزار ميليارد بود و ديگري هم پرداخت ٤ هزار ميليارد براي جبران كسري بودجه سال ٩٠؛ كه جمع اين سه تخلف چيزي حدود ٢٠ هزار ميليارد مي شود.

اين سه مبلغ، با دستور رييس جمهور وقت از بانك مركزي برداشت شد. بانك مركزي كه پولي ندارد و برداشت از بانك هم يعني انتشار پول بدون اعتبار يا همان پول پرقدرت كه در آن سال ها به اقتصاد ايران تزريق شد و اثر تورمي آن را هم ديديم. اينها به عنوان تخلف بوده هست. بخشي از آن مواردي كه آقاي شجاعي دادستان ديوان محاسبات به آن اشاره داشتند، اين سه مورد بود. حكم آن هم صادر شده است و محكمه تجديدنظر هم آن را تاييد كردند.

به بانك مركزي اشاره كرديد. رياست آن بعد از اتمام دوره رياست خود در سال ٩٤ كانديداي انتخابات مجلس شدند، مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفتند. رسيدگي به تخلفات چگونه است كه ايشان همه مراحل قانوني را به سلامت عبور كردند؟

يكبار در مورد اين عنوان صحبت كردم و رفتند از من شكايت كردند. البته شكايت ارزش از سوي مرجع قضايي رد شد. بعد به حاشيه هايي وارد شدند و گفتند دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با من مشكل شخصي دارد. من چند سال است ايشان را مي شناسم. اگر تخلفي كرده اند به جاي خود به آن رسيدگي مي شود و اگر هم نكرده اند كه هيچ. اگر هم ايشان پرونده داشته كه راي آن هم صادر و محكوم شده، حتما آن شرايط لحاظ شده است كه دوباره مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت. به عنوان نمونه ممكن است انفصال از خدمت شش ماهه و يا يك ساله داشته كه مدت آن تمام شده است و توانسته كانديداي نمايندگي مجلس شود.

به نظر شما ستاد چقدر توانسته ترمز فساد در اقتصاد ايران را بكشد؟ از حجم پرونده ها، نسبت به سال هاي گذشته كم شده است است؟

ترمز فساد اينگونه و به اين راحتي كشيده نمي شود. اين فساد يك شبه درست نشده كه يك شبه كم شود. اين ستاد كه هيچ، اگر ٥٠ ستاد ديگر در كنار اين ستاد هم ايجاد شود، نمي شود فساد اقتصادي را به صفر رساند. فساد اقتصادي عوامل و ريشه هايي دارد كه اين عوامل و ريشه ها يك دفعه برطرف نمي شود. در يك مقطعي مسوولين اراده اي براي مبارزه با فساد ندارند و برخي موارد را خطوط قرمز خود تلقي مي كنند و از همين رو شما هم فسادي نمي بينيد. ولی آيا فسادي وجود ندارد؟ ما در اين دولت همانطور كه آقاي دكتر جهانگيري اعلام كرده اند در مبارزه با فساد هيچ خط قرمزي نداريم. اين خط مشي بارها در جلسات ستاد تاكيد شده است هست. اساسا همين هماهنگي و همكاري بين قوا در مبارزه با فساد است كه در سطح اوج قوت گرفته و مردم مي توانند اثرات آن را در جامعه ببينند يا اخبار آن را بشنوند. قبلا اين سطح از همكاري نبود.

ريشه اين مفاسد كجاست؟ تعبير فساد سيستمي را قبول داريد؟

بخشي از اين مفاسد به ساختارهاي اقتصادي كشور باز مي گردد و بخشي ديگر هم به ساختار قوانين و مقررات مربوط مي شود. ما نيازمند اصلاح قوانين و مقررات و فرآيندهاي نظارتي و همچنين اصلاحات ساختار فرهنگي جامعه هستيم كه به نظرم اين آخري، از همه مهم تر هست. متاسفانه در كشور قبح فساد و مال مردم خوري ريخته شده است و جالب اينجاست كه برخي دست اندازي به بيت المال را تبحر، زرنگي و هنر مي دانند. اين خيلي مهم هست. حال ما هرچقدر بياييم و مجازات و قوانين متفاوت وضع كنيم و هرقدر ساختارهاي مالي و اداري را براق سازي كنيم، باز هم اوضاع سروسامان نمي يابد. اينكه فرد نيت ارتكاب به فساد را در سر داشته باشد، راهكاري هم براي آن مي يابد. بنابراين ما بايد روي اصلاح فرهنگ كار كنيم و قوانين و رويه هاي فرهنگي وضع كنيم كه بازدارنده باشند و از افكار عمومي و مجازات هاي اجتماعي براي ممانعت از ارتكاب فساد فرد بهره ببريم.

وقتي به جايي برسيم كه فرد مفسد ديگر جايگاهي براي حضور در اجتماع براي خود احساس نكند و براي كوچك ترين اشتباه نزد مردم شرمنده شود و حتي نتواند سرش را در كشور بلند كند، بازدارنده خواهد بود. هر وقت كه به اين نقطه رسيديم مطمئن باشيد كه خيلي از پرسشها حل مي شود. رويكرد اصلي ما در دولت دوازدهم در كنار مقابله و پيشگيري از فساد، فرهنگ سازي و آموزش هست. بسته فرهنگي – آموزشي پيشگيري و مقابله با فساد در حال تدوين است و بنا داريم آن را اجرايي كنيم.

چقدر در راه مبارزه با اين افراد مفسد، با ايستادگي و مقاومت از سوي آنان روبه رو مي شويد؟ تهديدي هم از سوي آنان صورت مي گيرد؟

خيلي زياد. شخص فساد مي كند و از آن طرف مي آيد و سينه سپر مي كند و با افتخار حرف مي زند. شايد باورتان نشود، ما به پرونده اي در اين ستاد رسيدگي كرديم كه مفسد اقتصادي از ما شكايت كرد. در واقع برخي مواقع جاي ما عوض مي شود. پيش آمده كه مفسد اقتصادي ما را تهديد مي كند. البته دستگاه قضايي ما را مي شناسد و به کارها ما واقف و به اين نوع مباحث اشراف دارد ولي بالاخره بايد به پرونده اي كه در اين دستگاه تشكيل مي شود هم رسيدگي كند. اين خوب هست. در واقع آزادي و دموكراسي كه در كشور ما وجود دارد اين حق را به مفسد اقتصادي هم مي دهد. ولی منظورم اين است كه چقدر گستاخي زياد شده است است.

يعني از طرف همين صورت هاي سياسي كه پرونده فساد مالي دارند هم اذيت مي شويد؟

بله. متاسفانه چون به دنبال مبارزه با مفسدين هستيم مشكلات فراواني براي ما بوجود مي آيد.

البته قوه قضاييه كه به همه اين پرسشها آگاه است و به نفع آنها راي نمي دهد…

شايد به نفع ارزش راي ندهد، ولي رسيدگي كه مي كند. اگرچه قانونا وظيفه دارد رسيدگي كند. اين جزو وظايف قوه قضاييه است كه به شكايات تمامي شهروندان بر مبناي حق رسيدگي كند. ولی اين مفسدين از همين حقي كه دارند سوءاستفاده مي كنند تا افراد را درگير كرده و رعب ايجاد كنند. ولی به فضل الهي تا الان كه ايستادگي كرده ايم و براي ادامه راه هم خداوند ياري مان خواهد كرد.

مفسدان كدام پرونده از شما شاكي شدند؟

مثلا پرونده واردات غيرقانوني ٦٠٠ خودروي لوكس (پورشه و…)، كه به اسم يك زن وارد شده است بود، دوبار آن فرد از من شكايت كرد، شش بار هم از آقاي كرباسيان رييس سابق گمرك و وزير فعلي اقتصاد شكايت كرد. ادعا مي كند كه شما به من اتهام زده ايد. پرونده اش هنوز هم هست.

نتيجه آن پرونده چه شد؟

در حال رسيدگي هست. دستگاه قضايي رسيدگي مي كند. ولي جالب اينجاست كه آن فرد با مظلوم نمايي و سوءاستفاده از خلأهاي قانوني مي گويد من كار خلافي نكرده ام. ما از اين دست پرسشها زياد داريم.

آقاي بقايي هم پرونده اي در ارتباط با پرسشها اقتصادي دارد. در ستاد رسيدگي شده؟

نه؛ خوشبختانه نياز نبود كه ستاد در موردش تصميم بگيرد. در اين مورد دستگاه قضايي خوب عمل كرد و به موقع هم رسيدگي كردند. ولي يكي از آفت ها در همين جا در حال اتفاق افتادن است.

چه آفتي؟ همين مصاحبه هاي اخيرشان؟

بله؛ در جريان كه هستيد. اين مصاحبه هاي اخير و نمايشي كه اين افراد اجرا كردند. به نظر شما براي چه اين كار را كردند؟ شما خودتان اشاره كرديد كه اين فرد به اتهام پرسشها اقتصادي بازداشت شده است است ولی الان دارند زمين بازي را به سمت پرسشها سياسي مي چرخانند. در صورتي كه اين آقايان بايد در مورد تخلفات اقتصادي خود جوابگو باشند. ولي به خاطر اينكه از اين مساله فرار كنند، آن را تحت الشعاع قرار مي دهند و بازي سياسي راه مي اندازند، تا مسير رسيدگي قضايي و اذهان عمومي را منحرف كرده و روي تخلفات مالي خود پوشش بگذارند كه اگر فردا هم اتفاقي افتاد، بگويند كه چون ما اين حرف ها را زديم اين گونه با ما برخورد شد.

در اين مورد نيازي به برگزاري جلسه نيست؟

اگر نيازي باشد ما جلسه مي گذاريم. ولی دستگاه قضايي بررسي ها را انجام داده و گزارش آن را هم در ستاد ارايه دادند. در روندي كه در جلسات ستاد داريم، دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران يا شرکت بازرسي كل كشور ياساير دستگاه ها درخصوص پرونده هاي مهم در ابتداي تشكيل جلسه گزارش مي دهند. تقريبا نيم ساعت ابتداي جلسات ما به همين مباحث مي گذرد. اين هم در همان حد مطرح شده است ولی اينكه نياز به مصوبه داشته باشد، نه. اگر چه ما در خيلي موارد ديگر در ستاد مصوبه صادر مي كنيم و تكليف نهادها را براي رسيدگي مشخص مي كنيم.

پرونده خاوري هم در همين ستاد بررسي شد. اميدوار به بازگشت او به كشور هستيد؟

اين را بايد در مناسبات بين المللي پيگيري كرد تا او را بازگردانند. براي پرونده او راي صادر شده است هست. وقتي پرونده به مرجع قضايي رفت، تكليف روشن است مگر اينكه از ما براي برطرف برخي موانع كمك بخواهند.

با اين وجود تكليف بيت المال چه مي شود؟

متاسفانه اين افراد با سوءاستفاده از وجوه بيت المال براي خود در كشورهاي توسعه يافته در حاشيه امن سرمايه گذاري كرده و هيچ وابستگي و تعهدي به كشور خود ندارند. پول بيت المال را براي همين كارها برده اند.

پرونده حقوق ها و املاك نجومي، درست پارسال همين روزها بود كه جنجالي در كشور به پا كرد. قبل از ورود به اين بحث، مي خواستم بدانم كه رسانه ها چقدر در جلوگيري از فساد نقش دارند؟ خيلي ها معتقدند كه اگر آزادي بيان در رسانه ها وجود داشت، فسادي مثل فساد سه هزار ميلياردي يا ساير فسادهاي كلان رخ نمي داد. ولی با افشاي مساله املاك نجومي، به يكباره ديديم كه چگونه با يكي از رسانه ها كه اقدام به انتشار اين فساد كرد، برخورد شد…

همان طور كه قبلا اشاره كردم ما مقابله با فساد را به سه بخش تقسيم كرديم كه يكي از آنها حوزه برخورد، يعني شناسايي و دستگيري متهم و بعد از آن رسيدگي به اتهامات و صدور حكم و اجراي مجازات است كه البته از نظر ما آخرين مرحله است.

آخر كار وقتي كه طرف دزدي كرده بايد او را زنداني كنيم و مال را هم بعد بگيريم. اما، دو مانع قبل از اين مرحله وجود دارد. يكي از اولويت هاي کارها ما، در حوزه پيشگيري از وقوع فساد در گلوگاه هاي فسادخيز اداري و اقتصادي است و تلاش كرديم با ايجاد شفافيت و استقرار سامانه هاي الكترونيكي كه نظارت را تسهيل مي كند احتمال وقوع جرم را در گلوگاه هاي فسادخيز كاهش دهيم. استقرار دولت الكترونيك و دسترسي آزاد به اطلاعات وجهه همت ما هست. ولی يك حوزه ديگر همان بحث فرهنگ سازي است كه اشاره كردم. اگر قرار باشد كه كاري صورت بگيرد و ما هم اجازه ندهيم فرد مفسد بتواند سرش را در جامعه اوج بگيرد، اينجاست كه نقش رسانه مشخص مي شود. البته نه فقط رسانه ها بلكه در كنار آن شرکت هاي مردم نهاد هم نقش دارند. ما متاسفانه همانند كشورهاي توسعه يافته كه ضريب فسادشان بسيار بسيار از ما پايين تر هست، تشكل هاي مردمي مبارزه با فساد نداريم. ولی بايد تلاش كنيم كه اين ساختار مدني در ايران راه بيفتد.

اقداماتي براي نزديك شدن به كشورهاي توسعه يافته براي مبارزه با فساد انجام داده ايد؟

اين بحث را در دولت انجام داده ايم. شرکت هاي مردم نهاد نقش بسيار مهمي در مبارزه با فساد دارند كه البته يكي از بازوهاي آنها خود رسانه ها است.

رسانه ها چگونه عمل كنند كه زير تيغقوه قضاييه قرار نگيرند؟

رسانه هاي ما فقط بايد به عنوان به صورت تخصصي نگاه كنند، نه سياسي و جناحي. اگر رسانه اي فسادي را كه به ضرر گروه و جناح خودش بود، كتمان كند و آنچه را به نفع جريان خودش بود مطرح كند، ديگر نامش نگاه تخصصي نيست.

رسانه مطالبه گر و براق كه به افشاي فساد مي پردازد بايد رسانه اي باشد كه با صداقت، دقيق و تخصصي به عنوان نگاه كند. به عنوان نمونه اگر خبرنگاري كه اين عنوان را پيگيري مي كند خبرنگاري باشد كه اطلاعات خوبي در حوزه بانكي داشته باشد، آن رسانه مي تواند بسيار كمك كننده به دستگاه قضايي به منظور رسيدگي بيشتر باشد. اگر رسانه كار تخصصي كند مي تواند كاري كند كه آن فرد مفسد در كشور نتواند قدم از قدم بردارد. مطرح كردن حقوق هاي نجومي هم حركتي بود كه از سوي رسانه ها اعلام شد. حالا اگرچه در ابتدا به صورت اعتراضي بود كه بعد حالت خبري و رسمي پيدا كرد، ولی به هرحال نقش رسانه به نظر نقش خوبي بود. ما آن عنوان را به نتيجه رسانديم و گزارش نهادهاي نظارتي مسوول هم در اين خصوص موجود است.

خب برخوردها دوگانه بود. حقوق هاي نجومي از سوي برخي رسانه ها مطرح شد و دولت اعتراضي به اين اقدام نكرد و به آن رسيدگي شد ولی املاك نجومي به شكايت و دادگاهي كردن مدير سايت افشا كننده انجاميد…

حالا اجازه دهيم كه در دادگاه رسيدگي شود. البته ما هم پيگيري كرديم و انتظار ما اين است كه دستگاه قضايي اين قضيه را سریعتر به نتيجه برساند. ولی اين را بدانيد كه اگر نگاه سياسي به اين عنوان نداشته باشيم، به نتايج خوبي خواهيم رسيد و كمك زيادي به ما مي كند.

املاك نجومي به كجا رسيد؟

ما در ستاد آن را پيگيري كرديم. گزارش را هم تهيه كرديم و تعداد املاكي كه واگذار شد و تعداد افرادي كه آن را دريافت كردند، شناسايي شدند و به اطلاعات كامل آن اشخاص دست يافتيم. دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران هم گفتند كه در حال رسيدگي به عنوان هستند و از ما درخواست کردند تا پرونده در اختيار آنها باشد تا كار رسيدگي قضايي، روند خودش را طي كند. ما هم عنوان را به طور كامل به ايشان واگذار كرديم تا رسيدگي كنند.

با توجه به اينكه شهردار تهران، هم از يك طرف شاكي پرونده است و هم از سوي ديگر در مظان اتهام قرار دارد، گزارشي را در اين خصوص به شما ارايه كرد؟

ما مكاتبه كرديم و جواب نامه ما را هم دادند. جواب ايشان يك بخشي از نيازهاي ما را برآورده نكرد كه البته ما از مسيرهاي ديگر توانستيم اطلاعات مان را كامل كنيم.

به چه نتيجه اي رسيديد؟ شهرداري اجازه چنين اقدامي را داشت؟

شايد بتوانند واگذار كنند، ولی نحوه واگذاري آن مهم هست. شهرداري از اين املاك زياد دارد. آن هم به واسطه مطالباتي است كه بابت صدور مجوزها دارد. شهرداري خيلي از مطالبات خود را نمي تواند به صورت نقد دريافت كند و به جاي آن چنين املاكي را از سازندگان دريافت مي كند. ولی ملك به درد شهرداري نمي خورد، چگونگي فروختن اينها و اينكه به چه افرادي مجازند بفروشند و از چه طريق و شرايط فروش چيست، اينهاست كه جاي پرسش دارد. به عنوان نمونه اين تخفيفاتي كه به برخي داده اند، آيا مجاز بوده اند؟ آيا قوانين و مقررات مربوطه را رعايت كرده اند؟ اين شرايط را براي همه ديده اند و يا براي چند نفر خاص آن را در نظر گرفته اند. اينها سوالاتي است كه بعد از آن مطرح مي شود و بايد به آنها پاسخ بدهند.

مسائلي كه اين روزها گريبانگير بانك ها شده است هست، بحث معوقات هست. مقامات قضايي هم هميشه نسبت به اين عنوان گلايه مندند. هنوز اين رقم صد هزار ميليارد تومان است؟

بله

رقم بالايي نيست؟

مي شود گفت نيست. بايد ديد شما از چه منظر به عنوان نگاه مي كنيد. وقتي ميزان تسهيلات اعطايي شبكه بانكي به مشتريان رشد بالايي داشته است به تناسب آن ميزان تسهيلات غيرجاري نيز رشد خواهد داشت. ولی آنچه مهم و معيار سنجش است نسبت «تسهيلات غيرجاري به تسهيلات جاري» و يا قیمت ريسك اعتباري شبكه بانكي هست. اين عدد در كل دنيا استاندارد دارد و عددي بين ٥ تا ٧ درصد هست. بانك ها از حد استاندارد به بالا، اعلام خطر مي كنند و مي گويند ريسك اوج رفته است چون احتمال مي دهند كه ديگر اين ميزان پول وصول نشود.

هرچه اين قیمت بالاتر رود بانك ها و موسسات را با ريسك اعتباري بيشتري روبه رو مي كند. ميانگين قیمت ريسك اعتباري نظام بانكي در سال ٩٢، ٢/١٥ درصد بود و به همين دليل كارگروهي تشكيل داديم و اصلاح ساختار و وصول مطالبات بانك ها در پرونده هاي كلان را پيگيري كرديم. امروز اين ميزان به ١١ درصد كاهش يافته هست. اين اصلاح نسبي تسهيلات غيرجاري در شرايط ركود اقتصادي كه بسياري از كارگاه هاي اقتصادي به حالت تعطيلي درآمده و توان بازپرداخت ديون خود را ندارند و انتظار مي رفت با رشد بيشتر نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات مواجه باشيم اتفاق افتاده است.

به عدد مطلوب نرسيديم ولي يك سري از بدهكاران بانكي را كه گردن كلفتي مي كردند و با وجود توانمندي مالي بدهي خود به بانك ها را نمي پرداختند و هيچ دولتي هم نمي توانست كاري با آنها كند، مجبور به تسويه كرديم. يك زماني رييس دولت هاي نهم و دهم به شهريار رفته بود و در مورد يكي از اين مفسدان اقتصادي صحبتي كرد اما، ٤ روز بعد همان مفسد اقتصادي در دفترش بود. آن دولت به آن فرد وام هم داد ولي در اين دولت با هماهنگي قوه قضاييه اين فرد راهي زندان شد.

چه كسي بود؟

شخص معروفي هست. ابربدهكار بانكي بود و در نظام بانكي كسي به اندازه ايشان بدهي نداشت. يا آقاي (ح. هـ) معروف كه همه وي را مي شناسند مگر به زندان نرفت؟ چه زماني رفت؟ به چه دليل رفت؟ اينها به دليل بدهي هاي خود به زندان رفتند، اتهام سياسي كه نداشتند. تعداد زيادي از بدهكاران بدحساب بانكي بازداشت شدند. چند نفر هم در پرونده بانك سرمايه بودند. بالاخره ما اينها را آورديم و مطالبات بانك ها را باز بعد گرفتيم و نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات را كوچك تر كرديم. چون بحث پول مردم بود، ملاحظه اي در اين باره نكرديم و هم اكنون هم در حال بازپس گيري الباقي حقوق بيت المال هستيم.

برخورد دولت قبل با بدهكاران خيلي عجيب نبود؟

مي دانيد در دولت قبل چه مي كردند؟ بدهكار بانكي را مي آوردند و مي نشاندند اين طرف ميز، نماينده بانك هم آن طرف ميز و سعي مي كردند يك طوري با هم كنار بيايند و اين نهايت نکبت براي سيستم بانكي كشور و حاكميت بود. ولی ما وصول مطالبات را در روشي منسجم و برنامه ريزي شده است در حوزه وظايف قانوني ستاد و با همكاري همه جانبه دستگاه قضايي و ساير دستگاه هاي مسوول انجام داديم. الان هم البته بانك هاي ما از آن طرف بام افتادند.

چطور؟

من احساس مي كنم بانك ها دارند بيشتر از حد به بدهكاران فشار مي آورند. چون حمايت دولت و دستگاه قضايي را دارند. ببينيد بدهكار بودن به بانك جرم نيست. طرف وام گرفته هست. بانك هم بايد وام بدهد كه اموراتش بگذرد. اگر بانك وام ندهد چگونه مي تواند به فعاليت خود ادامه بدهد؟

ولي بحث بر سر كساني است كه وثيقه مناسبي نمي گذارند…

بله؛ با آنهايي كه پول كلان را مي گيرند و وثيقه اي نمي گذارند يا در ارزيابي هاي وثيقه تخلف مي كنند، بايد به سختي برخورد كرد. ولی من الان موردي را مي شناسم كه طرف به بانك گفته من پولي ندارم كه بازگردانم اين املاك و دارايي من هست، باهم توافق كنيم و يك بخشي را بگير و حسابم را تسويه كن. اما، اينقدر سيستم بانكي او را بازي مي دهد كه بدهي هر سري بيشتر از قبل مي شود. يعني يك مقدار بانك ها از حمايت ما سوءاستفاده مي كنند. البته همه آنها نه، برخي ها از اين حمايت دستگاه قضايي و دولت سوءاستفاده مي كنند. يك زماني التماس مي كردند تا بدهكاران مبلغ بدهي را بازگردانند، حالا افتادند دنبال اينكه كدام دارايي بدهكار حلاوت بيشتري دارد تا آن را بگيرند. اين عنوان بايد اصلاح شود.

چقدر قوانين رانت زا در كشور ما وجود دارد؟

بالاخره وجود دارد. تعدادش هم زياد هست. تمام تلاش دولت اين است كه يك سري امضاهاي طلايي و مجوزها، مقررات و آيين نامه هاي متعدد را كه مانع شفافيت و تسهيل امور و نظارت مي شود و بر سر راه مبارزه با فساد مانع ايجاد كرده است را اصلاح كند. تورم قوانين و وجود مقررات معارض و فرآيندهاي پيچيده اداري گاه آنقدر مسير فرد در پيگيري امور و مطالبه حقوق خود را زياد مي كند و آنها را تحت فشار مي گذارد كه مجبور به گزینش مسير ميانبر خارج از قانون مي شود و همين امر است كه باعث فساد مي شود.

اگر مسير براي يك فعال اقتصادي روشن و روان باشد تا بتواند از آن عبور كند، ديگر فسادي ايجاد نمي شود. يك فعال اقتصادي در يكي از اين سفرها مي گفت كه دنبال مجوزي بودم كه بايد به ٨ دستگاه براي گرفتن آن مراجعه مي كردم. هر كدام بيشتر از يك ماه طول كشيد، به هشتمين دستگاه كه رسيدم، تقريبا يك سال شده است بود و به اين ترتيب مجوز اولي هم به علت گذشتن يك سال از وقت صدور آن باطل شد. اينگونه مسائل، فساد ايجاد مي كند.

تعدد و تكثر قوانين و مراجع اعطاي مجوز و ناهماهنگي اينها خود فسادزا هست. اگر من بخواهم به طور مثال جواز ساختمان بگيرم، نبايد سراغ كارمند بروم و مدارك را بدهم و تحويل بگيرم. اين موارد را بايد از سيستم پيگيري كنم. آخرين وضعيت پرونده من كجاست، به كدام كارشناس رسيده و… را به صورت مجازي پيگيري كنم و در نهايت خروجي را دريافت مي كنم. جداي از اين، ارتباط صورت به صورت اي كه بين كارمند و ارباب رجوع ايجاد مي شود خود باعث فساد مي شود.

ما بايد اين فاصله را از بین بردن كنيم. به عنوان نمونه من خودم چندين سال است كه نيازي به مراجعه به بانك نداشتم اگرچه حداقل روزي يك عمليات بانكي انجام مي دهم. مگر اينكه كاري باشد كه مجبور باشم به بانك بروم. اصلا كارمند بانك هم من را نمي شناسد. هر موقع اين مساله در كشور ما جا افتاد، شفافيت اوج مي رود و به تناسب آن فساد هم كم مي شود. در اين صورت ما مي مانيم با يك فساد اندك خاص و مخصوص يقه سفيدها كه برخورد با اينها به مراتب راحت تر هست. الان فساد در لايه هاي متفاوت پنهان شده است هست. گستردگي ها زياد هست. ما با شفافيت و ايجاد فرهنگ اطلاع رساني، بايد گستردگي را كم كنيم. آن موقع اين فساد از طريق يقه سفيدها و اصحاب قدرت صورت مي گيرد. بعد در آن حالت مي توانيم با كمك رسانه و شرکت هاي مردم نهاد و دستگاه قضايي راحت برخورد كنيم.

بحث اسكله هاي غيرمجاز هم در حدود سه سال پيش يكي از دغدغه هاي آقاي روحاني بود. پيگيري ها به كجا رسيد؟

يكي از كارهايي كه در حال انجام آن هستيم، ساماندهي اسكله ها هست. دستوري هيات دولت به ما داد و ما هم ليست اين اسكله ها را گرفته ايم و آيين نامه هاي مربوط به آن را هم تنظيم كرده ايم و كار دنبال مي شود.

اين اسكله ها در دست نهادهاي خاصي بود؟

برخي دستگاه ها و نهادها به خاطر عمليات هاي خاص خود نياز به بندرگاه ها و اسكله هاي ويژه خود دارند، مهم اين است كه از آنها چه استفاده اي مي شود. مهم اين است كه ما داريم تمام تلاش خود را مي كنيم تا سيستم حركت كالا در كشور، قبل از ورود در ثبت و سفارش تا زماني كه به خرده فروشي و دست مصرف كننده مي رسد به صورت براق انجام شود.

اطلاعات اوليه كه در وزارت صمت مي خواهد ثبت شود، يا نوع ارزي كه از بانك مركزي مي گيرد، بعد كه كالا وارد گمرك و اسكله و بندرگاه مي شود، اينكه چگونه ترخيص مي شود، به كدام انبارها وارد مي شود و از آنجا چگونه به شبكه توزيع مي رود، در سيستم مشخص هست. بخشي در سامانه جامع ارز، بخشي در پنجره واحد گمرك، بخشي ديگر در واحد انبارها، همه به سيستم وصل مي شوند. وقتي وصل شد محال است كه اسكله هاي خاص جواب دهد. وقتي كالايي حركت مي كند آن بارنامه اي كه به پليس راه ارايه مي شود به وسیله آنان چك مي شود.

ما مي خواهيم سيستم هاي كنترلي خاصي را قرار دهيم كه اگر بحث ترانزيت كالا مطرح شد، ديگر نيايد وسط كشور خالي شود و كانتينر خالي از مرز عبور كند و به جايش كالاي ديگر بياورد. اين اطلاعات و آماري كه شما در مورد قاچاق مي شنويد و غالبا هم از سوي گمرك اعلام مي شود، به خاطر وجود اين سامانه است كه در همين گمرك راه اندازي شده است هست. شايد نواقصي داشته باشد ولی بالاخره كامل مي شود.

پس حل شده است است؟

تقريبا در حال انجام هست. نمي توانيم بگوييم در اين مكان نبايد اسكله باشد، درست است كه بي نظمي وجود دارد ولی نظم پيدا مي كند و ساماندهي هم صورت مي گيرد.

پرونده هاي مهمي كه در حال حاضر ستاد مشغول به بررسي آنها هست، چيست؟

ما همه نوع پرونده در ستاد داريم از خرد گرفته تا كلان. اولا اينكه به همه پرونده هاي خاص و بزرگ كشور كه طرح مي شود اشراف داريم و به آن رسيدگي مي كنيم و گزارش مي گيريم و معاون اول محترم رييس جمهور را هم در جريان امور قرار مي دهيم. يكي از ويژگي هاي شخصيتي آقاي جهانگيري، اين است كه خود تمام سايت هاي خبري را رصد مي كند و مطالب آن را مي خواند و هرجا سوالي برايش پيش بيايد تلفن را برمي دارد و به يكي از مشاوران يا معاونين خود زنگ مي زند و عنوان را پيگيري مي كند؛ لذا كوچك ترين اخباري را كه ببيند سريعا پرس و جو مي كند. آنچه الان دغدغه ما است ساماندهي موسسات مالي و بازار غيرمتشكل پولي است كه طي برگزاري جلساتي در ستاد در مورد آن تصميم گيري شد. بحث ورشكستگي ها هم هست.

اثربخشي اين ستاد براي مطالبات معوق چقدر بوده؟

به محض اينكه ما فشار را براي وصول مطالبات معوق زياد كرديم، اعلام ورشكستگي زياد شد. همه اعلام كردند كه ما ورشكسته ايم؛ آن هم ورشكستگي به تقلب يا تقصير. در واقع بدهكاران بانكي از ضعف هايي كه در قانون وجود دارد سوءاستفاده مي كنند. وقتي اعلام ورشكستگي مي كنند، بدهكاران ديگر سود تسهيلات نمي دهند و جريمه ديركرد هم نمي پردازند و اسناد رهني و تضامين هم بلااثر مي شود و دست بانك كاملا در وصول مطالبات خود از وي بسته مي شود. ما به اينها رسيدگي كرديم كه با هماهنگي با مجلس و قوه قضاييه اين عنوان هم در حال حل شدن است.

پرونده هاي آقاي احمدي نژاد كه دستگاه قضايي از آن ياد مي كند و مي گويد كه مفتوح هست، فقط براي شكايات خصوصي از او نيست كه گفته مي شود در سفرهاي استاني از او شده است و…

نه اينگونه نيست.

آن دوره مطرح بود كه آقاي رحيمي پرونده فساد اقتصادي دارد و رياست جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را هم برعهده مي گرفت؟

آن وقت متهم بود، مجرم كه نبود. البته تا زماني كه راي دادگاه صادر نشده كه نمي توانند كاري كنند. راي بايد صادر شود.

همچنان به عنوان دبير ستاد حضور خواهيد داشت؟

وظيفه ما خدمت هست. هرجا باشد خدمت مي كنيم. فرقي نمي كند.

كارنامه موفقي داشته ايد در اين ٤ سال…

ديگران بايد ارزيابي كنند. من فكر مي كنم پاسخگويي ما خوب بوده. همين كه آقاي دكتر جهانگيري پرچمدار مبارزه با فساد شدند، اتفاق خوبي بوده هست. از سوي دستگاه هاي نظارتي بارها مطرح شده است كه تخلف و جرم اقتصادي در اين دولت به تناسب كمتر از دولت هاي گذشته بوده هست. به قانونمداري و انضباط اجرايي در اين دولت بيشتر بها داده شد. اينها را كه مي گويم چيزي است كه اعضا در جلسات گفته اند و اين خيلي مهم هست. حالا نمي گويم كه در اين دوره فساد به وقوع نپيوسته هست. ولي همين الان هم اگر رنكينگ جهاني را كه شرکت جهاني مبارزه با فساد منتشر مي كند بررسي كنيد مشاهده خواهيد كرد نسبت به سال ٩٢، ١٦ پله افزایش كرده ايم. هنوز پايين هستيم ولی در بين ١٧٠ كشور از رتبه ١٤٦ جهاني به ١٣٠ رسيديم. ولي باز هم پايين هستيم. امتياز كشوري مثل دانمارك كه رنكينگ يك را دارد ٩١ است و شاخص آن هم احساس و درك فساد در بين مردم است.

همان مقوله فرهنگ سازي…

٩٠ درصد مردم احساس مي كنند كه فساد در كشورشان كم است و تنها ١٠ درصد احساس وجود فساد دارند.

در ايران چقدر است؟

٧٠ درصد مردم ايران احساس فساد دارند.

اين فرهنگ ديگر نهادينه شده، چطور مي توان روي فرهنگ مردم كار كرد؟

در حال حاضر پرداختن به فساد در رسانه ها با توجه به سرعت و روند رسيدگي هاي قضايي در اذهان عمومي كارآمدي چندان بالايي ندارد. البته دستگاه قضايي هم حق دارد. رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي سخت و زمانبر و مستلزم كار تخصصي وكارشناسي هست. ولی اين روند مي تواند به اعتماد عمومي لطمه زند. ما بايد كاري كنيم كه مردم خاطرشان نسبت به اينكه واقعا در اين زمينه ها فساد كمتر شده است جمع شود. حالا شما با كف جامعه در ارتباط هستيد. نگاه شما جست وجوگر هست. دريافت شما از برداشت مردم چه بوده است؟ از حرف هاي مردم؟ آيا به مردم اطمينان خاطر داده شده است و يا نه، هنوز اطمينان پيدا نكرده اند؟

نه هنوز اطميناني شكل نگرفته است.

پس اين ديگر صرفا با فرهنگ درست نمي شود بلكه عملكرد ما است كه بايد خود را نشان دهد. مردم بايد ببينند و بايد احساس كنند. بايد وقتي به كسي مي گويند برو شهرداري تنش نلرزد. وقتي بگويند برو دادسرا، تنش نلرزد. من خودم واهمه دارم از اينكه روزي كارم به اين دو دستگاه بيفتد.

شهرداري براي چه؟

براي همين دوندگي هايي كه بايد انجام دهيم. براق نبودن و پرسشها زيرميزي و رو ميزي و از اين دست موضوعات. هميشه سعي مي كنم كه كارم به دواير دولتي نيفتد. فرقي نمي كند ولي اين دو دستگاه آمار بيشتري از ارباب رجوع را به خود تخصیص داده شده است داده اند.

براي برطرف اين مشكلات تلاش مي كنيد؟

ما تلاش مان را مي كنيم ولی زمانبر هست. بايد از خودمان بايد شروع كنيم. شايد نسل حاضر ميدان دار اين حركت باشد.

در يك دوره اي واقعا چنين آماري از فساد اقتصادي به گوش نمي رسيد. مخصوصا در دوره اصلاحات…

آن موقع شرايط خيلي متفاوت بود. همه چيز بهتر بود. ما در سال ٨٤ تا ٩٢ با يك هرج و مرج در همه عرصه ها روبه رو شديم. ضربه اي كه در اين سال ها خورده ايم، حالا حالاها جبران نمي شود.

اخبار سیاسی – اعتماد

واژه های کلیدی: پرونده | دستگاه | رسانه ها | اخبار سیاسی و اجتماعی


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz